مقدمة:
تعد سياسة مؤشرات الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب إحدى الركائز الأساسية التي اتخذتها مؤسسة أبوغزالة للتنمية الاجتماعية في مجال الرقابة المالية وفقًا لنظام مكافحة غسيل الأموال السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم/31 بتاريخ 1433/5/11هـ ولائحته التنفيذية وجميع التعديلات اللاحقة.
النطاق:
تطبق هذه السياسة المسؤوليات العامة على العاملين كافةً ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية في المؤسسة.
مؤشرات ارتباط العمليات بغسيل الأموال:
توجد عدد من المؤشرات تدل على ارتباط العمليات بغسيل الأموال أو جرائم تمويل الإرهاب:
- إبداء العميل اهتمامًا غير عادي بشأن الالتزام بمتطلبات مكافحة غسيل الأموال، أو جرائم تمويل الإرهاب، وبخاصة المتعلقة بهويته ونوع عمله.
- رفض العميل تقديم بيانات عنه أو توضيح مصدر أمواله وأصوله الأخرى.
- رغبة العميل في المشاركة في صفقات غير واضحة من حيث غرضها القانوني أو الاقتصادي أو عدم انسجامها مع إستراتيجية الاستثمار المعلنة.
- محاولة العميل تزويد المؤسسة بمعلومات غير صحيحة أو مُضَلِّلة تتعلق بهويته أو مصدر أمواله.
- علم المؤسسة مسبقًا بتورط العميل في أنشطة غسل الأموال، أو جرائم تمويل الإرهاب، أو أي مخالفات جنائية، أو تنظيمية.
- إبداء العميل عدم الاهتمام بالمخاطر والعمولات أو أي مصاريف أخرى.
- اشتباه المؤسسة في أن العميل وكيل للعمل نيابةً عن موكل مجهول، وامتناعه بدون أسباب منطقية عن إعطاء معلومات عن ذلك الشخص أو الجهة.
- صعوبة تقديم العميل وصفًا لطبيعة عمله أو عدم معرفته بأنشطته عمومًا.
- قيام العميل باستثمار طويل الأجل يتبعه بعد مدة وجيزة طلب تصفية الوضع الاستثماري وتحويل العائد الى حسابه.
- وجود اختلاف كبير بين أنشطة العميل والممارسة العادية.
- طلب العميل من المؤسسة تحويل الأموال المستحقة له لطرف آخر، ومحاولة تزويد المؤسسة بأي معلومات عن الجهة المحول إليها.
- محاولة العميل تغيير صفقة أو إلغائها بعد تبليغه بمتطلبات تدقيق المعلومات أو حفظ السجلات من المؤسسة.
- طلب العميل إنهاء إجراءات صفقة يستخدم فيها أقل قدر ممكن من المستندات.
- علم المؤسسة أن الأموال أو الممتلكات ناتجة عن إيرادات غير مشروعة.
- عدم تناسب قيمة التبرعات والعمليات أو تكرارها، مع المعلومات المتوفرة عن المشتبه به، ونشاطه، ودخله، ونمط حياته، وسلوكه.
- انتماء العميل لمنظمة غير معروفة أو معروفة بنشاط محظور.
- ظهور علامات البذخ والرفاهية على العميل وعائلته ظهورًا مبالغًا فيه، وبما لا يتناسب مع وضعه الاقتصادي (وبخاصة إذا كان بشكل مفاجئ).
سياسات تطبيق النظام في المؤسسة:
تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة المؤسسة وعلى جميع العاملين الذين يعملون تحت إدارة المؤسسة وإشرافها، والاطلاع على الأنظمة المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال، ويجب على الجميع الإلمام بهذه السياسة والتوقيع عليها والالتزام بما ورد فيها من أحكام على أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية. وعلى الإدارة المالية نشر الوعي بهذه السياسة، وتزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها، وتحرص المؤسسة حال التعاقد مع متعاونين على التأكد من اتباعهم والتزامهم بقواعد مكافحة غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.